کیمیای خاک

نقش بخش کشاورزی در توسعه پایدار اقتصاد ملی ایران مقوله ای است که دهه های متمادی مورد بحث بوده و با وجود سهم 12 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP)، 20 درصد از  اشتغال، 30 درصد از صادرات غیر نفتی (به جز میعانات گازی)، تامین 95 درصد مواد غذایی مورد نیاز و 90 درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی، تولید 95 تا 100 میلیون تن از انواع محصولات کشاورزی، و به عنوان یکی از ده تولید کننده عمده بیست محصول کشاورزی در جهان؛ همچنان در جایگاه شایسته خود قرار نگرفته است و از ضعف های ساختاری رنج می برد.

از سوی دیگر، سهم اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است، به طوری که در سال 2011، هزینه تحقیق و توسعه در آمریکا 2/77، آلمان 2/84، فرانسه 2/25 و ایران 0/59 درصد GDP بوده است. نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (شدت تحقیق و توسعه) در ایران برابر 0/4 (هدف گذاری 4 در سال 1404) و کمتر از ترکیه، امارات متحده عربی و کره جنوبی است. بنا به اظهار معاونان پژوهشی فعلی و سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، در شرایط فعلی و با توجه به تجربه کشورهای توسعه یافته، اختصاص حداقل یک درصد از GDP به بخش تحقیقات، ضرورتی اجتناب ناپذیر در روند توسعه علمی کشور است که بدون عبور از این حد آستانه، اعتبارات پژوهشی صرف شده در کشور عملا بازده اقتصادی چندانی ندارد. با وجودی که میانگین رشد حجم اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه طی 6 سال منتهی به سال 1384، 25/7 درصد بوده، ولی از میزان تعیین شده در برنامه چهارم و پنجم نسبت به بودجه عمومی دولت و نسبت به GDP کمتر بوده است. در برنامه پنجم نیز مانند برنامه چهارم، سهم 3 درصد از GDP برای تحقیقات در نظر گرفته شد؛ به گونه ای که 1 درصد از طریق بخش خصوصی و 2 درصد از طریق بخش عمومی تأمین شود و در عین حال، سالیانه 0/5 درصد به این رقم افزوده گردد؛ ولی این سهم هیچگاه محقق نشده است.

بررسی بودجه سال های 94 و 95 کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد که نسبت کل اعتبارات پژوهشی به بودجه کل کشور،کمتر از 0/7 درصد و نسبت به GDP کمتر از 0/5 درصد بوده است. در این سال ها، علاوه بر اعتبارات برنامه ای، اعتباراتی برای برخی دستگاه های مرتبط پیش بینی شده بود که با احتساب آنها، کل اعتبارات پژوهشی دو برابر شده و شاخص شدت تحقیق و توسعه، تا 0/86 درصد افزایش می یافت ولی به دلیل ابهام در نحوه تأمین و توزیع اعتبار و مکانیسم تخصیص بودجه، اطمینانی به تأثیرگذاری آنها وجود ندارد. همچنین در ردیف های متفرقه، کاهش قابل توجه اعتبارات پژوهش و فناوری (از جمله حذف ردیف طرح های کلان ملی فناوری) مشاهده می شود. طی سال های 1388 تا 1394، علیرغم افزایش مقدار مطلق اعتبارات پژوهشی دولتی، نسبت اعتبارات مزبور به GDP روندی کاهشی داشته و پیش بینی شده بود که در صورت تداوم این روند، تحقق اهداف کلان ملی (افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 4 درصد تا 1404) امکان پذیر نخواهد بود. 

            قانون برنامه چهارم توسعه یکی از بهترین برنامه های توسعه تدوین شده در کشور بود که اجرای آن به بدترین کارگزاران محول شد و ایران را از دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله دور نمود. در ماده 18 این برنامه، دولت مکلف به "تهیه برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی و ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی" شده است. در این راستا، ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد  تولیدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه پیش بینی شده بود. مواد 43، 45، 46، 48 و 51 برنامه نیز دولت را به "نوسازی و بازسازی سیاست ها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی؛ تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فناوری کشور در بخش های مختلف؛ گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو؛ حمایت از کلیه پژوهش های سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی؛ اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیت های پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی؛ حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری؛ برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری با طراحی و پیاده‌سازی نظام ملّی نوآوری و ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور از طریق تعیین اولویت ها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی؛ نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش؛ افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری به میزان حداقل 2% تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و 1% درآمد عملیاتی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، و سمت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های فوق در جهت پژوهش های مأموریت‌گرا و تقاضا‌محور؛ زمینه‌سازی و انجام حمایت های لازم، برای ایجاد شرکت های غیر دولتی توسعه فناوری و شرکت های خدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال و جذب فناوری و تشکیل شرکت های دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی" موظف نمود. در آستانه اجرای برنامه ششم توسعه، ادبیات و اهداف این برنامه همچنان معتبر است و به کار می رود ولی دست نایافتنی به نظر می رسد.

با توجه به موارد فوق الذکر و با وجود آنکه بر اساس آمار بانک جهانی (2013)، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در GDP ایران حدود ده برابر بیشتر از بسیاری کشورهای توسعه یافته است و لذا تحقیقات کشاورزی در ایران باید در اولویت تحقیق و توسعه کشور قرار گیرد، ولی سهم بخش کشاورزی از کل اعتبارات پژوهشی به روشنی مشخص نیست و مقدار آن را کمتر از 5 درصد برآورد نموده اند (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی). رؤسای گذشته و حال سازمان تات نیز بارها اذعان کرده اند که بیش از 95 درصد اعتبارات پژوهشی سازمان، صرف پرداخت حقوق و مزایا شده است.

این قسمت از مقاله، قبلا در سایت تابناک، بازتاب یافته است.