کیمیای خاک

گذشته، حال و آینده تحقیقات کشاورزی ایران (4)

راه فردا

پس از ذکر همه این مقدمات، اکنون پرسش اصلی این است که چه می توان کرد، چه باید کرد و راه برون رفت از این چالش ها چیست و چگونه است؟ به قول مرحوم م.امید، سه ره پیداست:

الف) ادامه وضع موجود تا نسلی دیگر ببالد و راه و بیراهه را بهتر از ما بشناسد

این راه، عملی نیست زیرا منابع و فرصت ها محدود است و برنامه ریزان، سیاست گذاران، مدیران، پژوهشگران و استادان دلسوز و آینده نگر در بیرون و درون سازمان تات نیز مایل به ادامه وضع موجود نیستند و هر کدام به زبانی طالب تغییرند. حتی بدنه غیر هیأت علمی سازمان هم ادامه وضع موجود را برنمی تابند. ولی نعمتان همه ما که کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی هستند نیز ادامه وضع موجود را نمی طلبند. عملی شدن پیشنهادهای آرمانی مرکز پژوهش های مجلس (1393) با تأکید بر " تعیین مرجعی واحد برای سیاستگذاری و اولویت بندی تحقیقات کشاورزی؛ نهادینه کردن بخش تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و گسترش بنگاه های دانش بنیان تقاضا محور؛ ایجاد انگیزه فعالیت نخبگان در بخش کشاورزی؛ ارتقای تفکر انتقادی و توانمند سازی سرمایه انسانی بخش تحقیقات و افزایش اثربخشی تحقیقات کاربردی؛ افزایش منابع مالی تحقیق و توسعه در کشاورزی متناسب با سهم آن در تولید ناخالص ملی و ایجاد امنیت غذایی؛ طراحی و اجرای مکانیسم مناسب نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهشی در سطح ملی، منطقه ای و محلی؛ ایجاد ساز و کار مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در تحقیقات کشاورزی؛ مأموریت گرا و مشتری محور کردن پژوهش های کشاورزی؛ جامع نگری در موضوعات و محورهای تحقیقاتی؛ به کارگیری روش های تحقیقات مشارکتی با محوریت کشاورزان در همه مراحل تحقیق و ترویج؛ انجام مطالعات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی همراه با تحقیقات فنی؛ کاهش حاکمیت دیوانسالارانه و ایجاد ساختار اداری منعطف برای پیشبرد تحقیقات کاربردی؛ هماهنگ ساختن فرایند ها و آیین نامه های ترفیع و ارتقا پژوهشگران با اولویت های تحقیقات کاربردی؛ نظام صحیح ارزیابی و نظارت مستمر بر اجرای طرح های تحقیقاتی؛ ایجاد مکانیسم های تشویقی برای پژوهش های فناورانه و نوآوری؛ افزایش بودجه تحقیقات کشاورزی و مدیریت مناسب منابع مالی در جهت گسترش تحقیقات کاربردی؛ آگاه ساختن مدیران اجرایی به سودمندی و اثربخشی تحقیقات، و آموزش مدیریت پژوهشی به آنان؛ به کارگیری مدیران آگاه به پژوهش در بخش اجرا و هماهنگ کردن بخش تحقیقات و اجرا؛ تغییر رویکرد پژوهش و ترویج از نگاه یکسویه و آمرانه به توسعه مشارکتی دانش و فناوری؛ هماهنگ سازی و کوتاه کردن فرایند تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی؛ ایجاد نظام کارآمد انتقال یافته های تحقیقاتی به مدیران و تصمیم سازان بخش اجرا و عملیاتی کردن آنها" نیز با ادامه وضع موجود، دشوار یا ناممکن به نظر می رسد.

ب) ادامه وضع موجود همراه با تغییرات محدود تشکیلاتی و نوسازی اداری

پیروان این راه، بیشتر در بند نقش ایوان هستند که به دور باطل می انجامد. حتی تدوین نقشه جامع علمی بخش کشاورزی در سازمان تات هم گره گشا نیست و نیل به اهداف کلان سیزده گانه مذکور در این سند، در چارچوب وزارت جهاد کشاورزی که فاقد صلاحیت اجرای کشاورزی دانش بنیان بوده است؛ اگر محال نباشد، بسیار دشوار به نظر می رسد. ماهیت این سند بیشتر با وظایف و کارکردهای شورایعالی عتف سازگار است که وابستگی بیشتری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) دارد. برای نمونه، مسئول تدوین برنامه استراتژیک سازمان تات در همان گردهمایی مدیران سازمان تات (مرداد ماه 1395) فرموده اند که باید از مؤسسه محوری به برنامه محوری تغییر رویه داده شود و لذا پنج برنامه کلان تنوع زیستی، مدیریت اقتصادی و اجتماعی، تغییر اقلیم، منابع طبیعی، آب و خاک و امنیت غذایی تهیه شده است. ایشان چشم انداز آینده سازمان تات را، سازمانی برنامه محور، چابک و اثرگذار دارای نظام تحقیقاتی و مدیریت دانش و اطلاعات نهادینه شده مبتنی بر نیاز ذینفعان در راستای توسعه پایدار کشاورزی دانش بنیان می بینند؛ ولی توجه ندارند که با همان نگرش جامع و سیستمی ادعایی، سازمان تات جزیره ای جدا افتاده نیست و نمی تواند بی هماهنگی سایر بخش ها در سطح ملی (و حتی جهانی) راه خود را برود. اسناد و نهادهای بالا دستی، محدوده حرکت هر مجموعه ای را (هر چقدر هم بزرگ باشد) تعیین می کنند. تبعیت ناچار سازمان تات از آیین نامه ها و قوانین وزارت عتف، تنها یکی از شواهد این مدعاست. راه اندازی سامانه های نرم افزاری متعدد و تهدید به پایش مستمر فعالیت های یکایک پژوهشگران نیز حتی اگر از زبان بالاترین مقام سازمان تات بیان شود، چاره ساز نخواهد بود زیرا هیچ شکی نیست که مدیریت آمرانه در هر سیستم پژوهشی، محکوم به شکست است. پژوهشگران سازمان تات، در دهه های گذشته موج های بسیاری دیده اند و همچنان سرگردانند. زمانی افزایش تولید و ارائه گزارش پژوهشی اصل بود؛ زمانی دیگر خودکفایی به هر قیمتی، هدف قرار گرفت؛ چندی بعد نگارش مقاله های معتبر جهانی اصل شد و حالا ازدواج علم و ثروت، تجاری سازی تحقیقات و فروش و ترویج یافته های پژوهشی، سکه روز شده است. حتی اگر همه این موج ها درست و سازنده باشد، چه تضمینی هست که با جابجایی مدیران، همین روند ادامه یابد و در آینده نزدیک، شاهد چرخش های دیگر نباشیم. در این میان، تکلیف پژوهشگران، دانشجویان، مروجان و بهره برداران چه می شود و آیا بازخواستی از عملکردها و تصمیم های مدیریتی در کار هست؟

چابک سازی ادعایی مدیران سازمان تات نیز اگرچه ضرورت دارد و در مواردی موفق بوده است ولی به نظر می رسد که با موانع متعدد روبروست. آخرین تجربه، مربوط به تشکیل مؤسسه تحقیقات باغبانی است که اقدامی درست ولی عملا بر خلاف مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر ادغام مؤسسات تک محصولی در مؤسسات مادری و بر خلاف سیاست کوچک سازی و چابک سازی سازمان تات است. از نظر تشکیلات مؤسسه جدید تحقیقات باغبانی هم، وضعیتی مبهم و غیر قابل دفاع ایجاد شده است به طوری که بخش های تحقیقاتی تابع یک مؤسسه مادری، ناگهان به پژوهشکده ارتقا یافته اند.

تأکید های مکرر و مصرانه بر تحقیقات کاربردی و بیان این که وظیفه اصلی سازمان تات، تمرکز بر پژوهش های کاربردی است و تحقیقات بنیادی سهم دانشگاه هاست نیز ادعایی بی پایه، غیرعلمی و غیر عملی است. مگر می توان دانش و پژوهش را اینچنین دوپاره کرد و هر پاره از آن را به نهادی سپرد. تجربه جهانی و نمونه غول فناوری ژاپن که وادار به شرکت در تحقیقات پایه، علاوه بر تولید و توسعه فناوری با استفاده از دستاورد های پژوهشی دیگر کشورهای پیشرفته گردید نیز شاهد دیگری بر ابطال چنین تفکیکی در دانش و پژوهش است. اساسا تشخیص کاربردی بودن تحقیق، بسیار پیچیده و دشوار است. به نظر کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس (1393)، هر چه تحقیقی به جای کشف پدیده جدید؛ بیشتر به حل مشکلات بپردازد، بر فرایندهای اجتماعی تأثیر بگذارد، و مسئله تحقیق خود را بر اساس نیازهای بیان شده توسط سیاستگذاران، کارکنان دولتی در بخش اجرا، کارآفرینان، مروجان و بهره برداران تعریف کند، کاربردی تر است. تحقیق کاربردی، ابزاری است که به تفسیر و تعریف عملیاتی مشکلات مخاطبان در قالب پژوهشی کمک کرده و راه حل های ممکن را ارائه می دهد و بنابراین، تابع اهداف اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی است. شاید همین تعریف از پژوهش های کاربردی، محملی شده است برای آنکه کشتی سازمان تات در طول عمر خود بارها در معرض موج های متلاطم و گاه غیر همسو قرار گیرد و سرنشینانش را سرگردان و آشفته سازد.

            درآمد زایی، تبدیل دانش به ثروت، تجاری سازی یافته ها، پژوهش های تقاضا محور، فناوری های مشتری محور، شرکت های دانش بنیان، اولویت یافتن ترویج و انتقال یافته ها و بسیاری اصطلاحات دیگر، چند سالی است که ورد زبان همه شده است. به عنوان نمونه، نغمه تجاری سازی، موج جدیدی است که در یک دهه اخیر به راه افتاده و تحقیقات فناوری بنیان را هدف قرار داده است. فرض تجاری سازی، انتقال فناوری حاصل از پژوهش به صاحبان صنعت و سرمایه به صورت ایجاد پایلوت صنعتی در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، تشکیل شرکت های دانش بنیان، عقد قراردادهای فروش دانش فنی و لیسانس تولید است. تحقق تجاری سازی به صورت های مختلف آن، مستلزم بستر سازی هایی است که در شرایط موجود سازمان تات بسیار دشوار و کند به پیش می رود و ساختار سازمان تات و وزارت کشاورزی، شکوفایی آن را عملا بر نمی تابد. شاهد این مدعا، سختگیرانه بودن آئین نامه های مربوطه در مقایسه با وزارت عتف و ناکامی نسبی سازمان تات در تجاری سازی و انتقال یافته های تحقیقاتی و نسبت اندک بروندادهای مربوط به آنها نسبت به کل پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته در دهه اخیر است. شاید یکی از موانع عمده در این راه، به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس (1393)، فقدان فرایند صحیح نیازسنجی، آینده پژوهی، مطالعه بازار، امکان سنجی و ایده پردازی در بخش کشاورزی باشد.  افزون بر این، در حالی که کشتی خصوصی سازی واقعی و توانمند کردن بخش خصوصی در کشور به گل نشسته است، آیا مشتری چنین یافته های پژوهشی، می تواند نهادی به جز دولت باشد؟  

اولویت دادن به نیازهای بهره برداران و افزایش فعالیت های ترویجی پژوهشگران سازمان تات، موج دیگری است که در سال های اخیر به راه افتاده است. اگرچه انتقال یافته های پژوهشی با استفاده از روش های ترویجی مانند برگزاری روز مزرعه و رابطه رخ به رخ پژوهشگر با کشاورز، انتشار دستورالعمل های فنی و نشریه های ترویجی و ایجاد باغات و مزارع الگویی، یکی از الزامات تحقیقات اثربخش است و در طول عمر سازمان تات، کم و بیش به آن توجه شده است، اما کارآمدی آن محل تردید است. این ناکارآمدی، دلایل و علت های مختلفی دارد که قسمتی از آن به ساختار سازمان تات و جایگاه آن در وزارت کشاورزی مربوط می شود. ادغام و تفکیک چند باره بخش ترویج در سازمان تات، جدایی سازمانی مروجان و محققان در مراکز استان ها و واگذاری بخشی از فعالیت های ترویجی به شرکت های خصوصی، نشانگر آن است که هنوز چگونگی دستیابی به اهداف ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی در سازمان تات به سامان پایدار نرسیده و بهره برداران، محققان، مروجان و مدیران اجرایی بخش کشاورزی همچنان سرگردان و ناراضی اند.

خصوصی سازی تحقیقات نیز ساز ناکوک دیگری است که نه تنها اخیرا بیشتر شنیده می شود، بلکه در حکم انتصاب سیزدهمین رئیس سازمان در سال 1392، حرکت به سمت آن تکلیف شده است. صرفنظر از ناکامی های خصوصی سازی در اقتصاد کشور و بررسی علل آن، در هیچیک از اسناد بالادستی، توجیهی برای این تکلیف دیده نمی شود. در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال 1384 ابلاغ گردید، نه در سرفصل "توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی" و نه در "سیاست‌های کلی توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی" هیچگونه اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به تحقیقات و از جمله، تحقیقات کشاورزی نشده است. فراتر از این، در تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در 92 ماده و 90 تبصره در سال 1386 ابلاغ شد، تصریح شده است که "فعالیت های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد". چنین لایحه ای تاکنون، ارائه و تصویب نشده است.

ج) تغییر ساختار بنیادین سازمان تات و سپس، الحاق به وزارت عتف

این راه، پس از کوچک و چابک سازی واقعی سازمان تات، راهی عملی، ممکن و مطلوب است که تحقق آن نیازمند اراده، آینده نگری و اولویت دادن منافع ملی بر مصلحت اندیشی های بخشی و احیانا فردی است. علاوه بر شواهد پیش گفته، التزام به اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مصوب سال 1383 نیز راهنمای پیمودن این راه است که امید می رود به سرانجامی برسد که "تو خشنود باشی و ما رستگار". 

قانون تشکیل وزارت عتف به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور و با هدف تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی تدوین شد. در این قانون، نه تنها اهداف عالیه تحقیقات مورد توجه قرار گرفته، بلکه به وزارت عتف اختیار نظارت بر مراکز پژوهشی و ارزیابی مستمر فعالیت آنها و در صورت لزوم، جلوگیری از ادامه فعالیت یا انحلال مراکز متخلف از ضوابط یا فاقد شرایط ادامه فعالیت بر مبنای اساسنامه های مصوب داده شده است. بررسی و پیشنهاد اولویت های تخصیص منابع در حوزه های دانش و فناوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز از جمله وظایف این وزارتخانه است. علاوه بر این، شورایعالی عتف به عنوان بالاترین نهاد برنامه ریزی و سیاست گذاری دانش و فناوری معرفی شده است که کلیه تصمیمات آن لازم الاجراست.

اگرچه تبصره ذیل ماده 6 قانون تشکیل وزارت عتف، احتمالا مستند ادامه حیات سازمان تات در ذیل وزارت جهاد کشاورزی تلقی شده است، ولی تبعیت کامل سازمان تات از آیین نامه ها و مقررات وزارت عتف، ناکارآمدی یک بام و دو هوای حاکم بر سازمان، خیز مجلس ششم برای الحاق سازمان تات به وزارت عتف در بودجه سنواتی (که با رایزنی هایی ناکام ماند) و تلاش های اخیر برای بردن اعتبارات سازمان تات به ذیل ردیف های پژوهشی (و نه تولیدی و متفرقه) بودجه کل کشور، شواهدی است که الحاق کامل را توجیه می کند. با توجه به تأکید این قانون بر تمرکز زدایی و استقلال مراکز پژوهشی، و همچنین توانمندی های انکار ناپذیر نیروی انسانی متخصص و مالکیت امکانات و تجهیزات پژوهشی قابل توجه سازمان تات، مدیران و پرسنل سازمان نباید از الحاق بهراسند و قطعا جایگاه شایسته خود را در تشکیلات جدید خواهند یافت.

یکی از مشکلات عمده بخش تحقیقات و از جمله پژوهش های کشاورزی، اختلاط زیان بار نقش های مجری – پیمانکار – کارفرما -  ناظر – بهره بردار است که سرچشمه بسیاری از نابسامانی ها و ناکارآمدی های موجود محسوب می شود و با تحقق الحاق به وزارت عتف، در جهت درست سامان خواهد یافت. تا زمان شکل گیری بخش خصوصی واقعی و توانا در بخش کشاورزی، نهادهای دولتی (از جمله وزارت جهاد کشاورزی) به ناگزیر مشتری و کارفرمای اصلی تحقیقات کشاورزی خواهند بود که پس از تکمیل فرایند درست نیازسنجی، با سفارش پروژه های پژوهشی و فناورانه اولویت دار به سازمان تات، برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و حل مشکلات کشاورزان، اقدام و یافته های پژوهشی را به کار برده و ترویج خواهند نمود. دانشگاه ها نیز می توانند به عنوان بازوی نظارتی وزارت عتف، نقش مؤثر خود را در برنامه ریزی و اجرای برنامه های کلان ملی ایفا کنند و به تدریج برنامه های آموزشی خود را با نیازها و مصالح کشور هماهنگ نمایند.   

آمادگی وزارت عتف برای الحاق سازمانی بزرگ و بازیافتن اقتدار وزارت عتف و شورایعالی عتف در سیاست گذاری و هدایت نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور و حذف موازی کاری نهادهای دیگر از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورایعالی انقلاب فرهنگی، البته ضرورتی انکار ناپذیر و پیش نیاز پیمودن این راه است ولی سازمان تات می تواند همزمان با فعالیت های واقع گرایانه در اجرای درست و جدی برنامه های چابک سازی ساختار خود، زمینه را برای الحاق گام به گام و معقول به وزارت عتف فراهم کند و توانایی های بالقوه خود را به منصه ظهور برساند. در این صورت، تحقق همه اهداف کلان اعلام شده ملی و سازمانی تحقیقات کشاورزی ایران نیز سهل الوصول تر خواهد شد.

روشن است که "الحاق" با "ادغام" و "انحلال" مفهومی متفاوت دارد و آغاز فرایند برد – برد الحاق سازمان تات به وزارت عتف، اقدامی برای بهبود بخشیدن به بیماری مزمن روزمرگی تحقیقات و محققان و در راستای تأمین منافع ملی محسوب می شود. دستیابی به این هدف، در نزدیک ترین زمان ممکن و در دولت دوازدهم تحقق یافتنی است. اگرچه هیچکس نمی تواند ادعا کند که پیمودن این راه، آسان است و به بهشت برین پژوهش های کشاورزی منتهی می شود؛ ولی چنین تصمیم شجاعانه ای، گام راهبردی رو به پیش و در مسیر درست است که به یاری حق، عاقبت به خیر خواهد شد.

منابع مورد استفاده  در این مقاله عمدتا شامل نشریات سازمان تات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد که  فهرست آن نزد مدیر وبلاگ موجود است.